كتب: أحمد عصام
قال المستشار القانونى عمر سعيد، أن كثيراً من الناس تتسائل عن تطبيق تعديل بقانون الإيجارات القديم وهذا الكلام غير صحيح بالمرة ولكن الدولة أقرت تعديل على عقود الإيجارات للأماكن المؤجرة لغير السكنى من الشخصيات الاعتبارية وليس الافراد بزيادة خمس أمثال القيمة لأول سنة ثم زيادة 15% لمدة خمس سنوات ويتم أنتهاء عقود الإيجار بغضون مارس 2027 والقانون مصدق عليه ونافذ منذ مارس 2022 وعلية فان القانون الجديد يخضع لعقود الإيجار للأماكن المؤجرة لغير الاستخدام السكنى والخاصة بالاشخاص الاعتبارية وليست الأفراد.
وأضاف عمر سعيد أن نص المادة الثانية والثالثة التى توضح القانون كالتالى:-
مادة 2:- مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمـادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار لية، يكون أخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين رقمى 49 لعام 1977، و136 لعام 1981 المشار اليهما بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتم التراضى على غير ذلك.
مادة 3:- أعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامة خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15%.
وأردف أن عن تعديل عقود الإيجار فعقد الإيجار فى غايتة هو عقد التزام متبادل وعلية هو من عقود المعاوضة أى العقود التى تخضع للقانون المدنى فى تطبيقها والمادة 608 من القانون المدنى تنص على جواز أنتهاء عقود الإيجار أذا كان الإيجار معين المدة قبل أنتهاء مدتة أذا كان تنفيذ عقد الإيجار لأى من الطرفين صار مرهقاً ولا أجد أرهاق أكثر من تاجير الشقق فى ظل ظروف أقتصادية معينة وتغير تلك الظروف فيكون من حق المؤجر رفع دعوى لإنهاء عقد الإيجار لأنة أصبح مرهقاً لة ولا يستطيع أكمال التاجير بتلك الكيفية خاصة أذا أثبت حاجتة الشخصية للعين وأثبت تملك المستاجر لأكثر من عين أخرى.
وبذلك جاز لكل من المتعاقدين أن يطلب أنتهاء قبل أنقضاء مدتة أذا جدت ظروف خطيرة غير متوقعة من شأنها أن تجعل تنفيذ الإيجار من مبدا الأمر أو فى أثناء سريانة مرهقاً، على أن يراعى من يطلب أنتهاء العقد مواعيد التنبية بالإخلاء المبينة بالمادة 563، وعلى أن يعوض الطرف الآخر تعويضاً عادلاً.
وعلية نجد أن التعديل الجديد والذى بدء سريانة هو بارقة أمل ونقلة جديدة فى نظام عقود الإيجار الذى ملئ ساحات المحاكم نظراً للحاجة الملحة لتعديلة وفقاً للظروف الراهنة وتتقلب الأحوال للكثير من الاسر التى كانت مالكة بالماضى وأصبحت اليوم فى أمس الحاجة للشقق التى كانت تؤجرها لتويها وكذلك تعديل أسعار تلك الشقق لتستقيم مع سعر الصرف ومع حالات المثل من الشقق التى يتم تاجيرها.
